البنك المركزي النيجيري يواجه تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية ببيع الدولار
المؤلف: «عكاظ» (أبوجا)11.21.2025
بإجراء حاسم في مواجهة اضطرابات الأسواق العالمية، كشف البنك المركزي النيجيري النقاب عن بيع ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي، وذلك في مسعى جاد لدعم العملة الوطنية. يأتي هذا التحرك الاستراتيجي في أعقاب الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي أثارت موجة من الهزات العنيفة في الأسواق العالمية.
وأشار البنك المركزي النيجيري في بيان رسمي إلى أن تراجع أسعار النفط، والذي تفاقم بسبب الرسوم الجمركية، يفرض تحديات جمة وديناميكيات مستجدة على الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وعلى رأسها نيجيريا.
وأكد البنك في بيانه: "تنسجم هذه الخطوة الحكيمة والمتأنية مع الهدف المحوري للبنك المركزي، والذي يتمثل في تعزيز أركان الاستقرار وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في سوق الصرف الأجنبي."
وفي استجابة فورية للأوضاع الطارئة، تدخل البنك المركزي النيجيري بشكل مباشر في سوق الصرف، حيث ضخ ما قيمته 197.71 مليون دولار أمريكي للبنوك العاملة في البلاد.
وتُعد نيجيريا الدولة الأفريقية الأكبر في إنتاج النفط، وهي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام لتلبية ما يقارب 90% من احتياجاتها من العملة الأجنبية الحيوية.
وبدأ سريان الرسوم الجمركية الإضافية، والتي تبلغ نسبتها 10%، والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على غالبية المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، في إطار تصعيد ملحوظ للحرب التجارية التي يقودها ترمب.
وتطبق هذه الرسوم الجديدة على الجزء الأكبر من الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى الرسوم التي تم فرضها في وقت سابق، مع وجود استثناءات محدودة لبعض المنتجات، مثل النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، بالإضافة إلى خشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن التي لا تتوفر بكميات كافية في الأراضي الأمريكية.
ويجدر بالذكر أن هذه الرسوم لا تشمل واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، والتي سبق أن فرض عليها ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25%.
كما أن كندا والمكسيك مستثنيتان من هذه الرسوم الجديدة، حيث تخضعان لرسوم منفصلة تصل إلى 25% على منتجاتهما.
وتواجه عشرات الدول حول العالم زيادات حادة في الرسوم الجمركية الجديدة، وذلك اعتباراً من التاسع من أبريل الجاري.
وباشر موظفو الجمارك الأمريكية، اليوم، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي أقرها الرئيس ترمب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول، ومن المقرر أن يتم تطبيق رسوم أعلى على السلع القادمة من 57 شريكاً تجارياً خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار البنك المركزي النيجيري في بيان رسمي إلى أن تراجع أسعار النفط، والذي تفاقم بسبب الرسوم الجمركية، يفرض تحديات جمة وديناميكيات مستجدة على الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وعلى رأسها نيجيريا.
وأكد البنك في بيانه: "تنسجم هذه الخطوة الحكيمة والمتأنية مع الهدف المحوري للبنك المركزي، والذي يتمثل في تعزيز أركان الاستقرار وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في سوق الصرف الأجنبي."
وفي استجابة فورية للأوضاع الطارئة، تدخل البنك المركزي النيجيري بشكل مباشر في سوق الصرف، حيث ضخ ما قيمته 197.71 مليون دولار أمريكي للبنوك العاملة في البلاد.
وتُعد نيجيريا الدولة الأفريقية الأكبر في إنتاج النفط، وهي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام لتلبية ما يقارب 90% من احتياجاتها من العملة الأجنبية الحيوية.
وبدأ سريان الرسوم الجمركية الإضافية، والتي تبلغ نسبتها 10%، والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على غالبية المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، في إطار تصعيد ملحوظ للحرب التجارية التي يقودها ترمب.
وتطبق هذه الرسوم الجديدة على الجزء الأكبر من الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى الرسوم التي تم فرضها في وقت سابق، مع وجود استثناءات محدودة لبعض المنتجات، مثل النفط والغاز والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، بالإضافة إلى خشب البناء وأشباه الموصلات والأدوية والمعادن التي لا تتوفر بكميات كافية في الأراضي الأمريكية.
ويجدر بالذكر أن هذه الرسوم لا تشمل واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، والتي سبق أن فرض عليها ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25%.
كما أن كندا والمكسيك مستثنيتان من هذه الرسوم الجديدة، حيث تخضعان لرسوم منفصلة تصل إلى 25% على منتجاتهما.
وتواجه عشرات الدول حول العالم زيادات حادة في الرسوم الجمركية الجديدة، وذلك اعتباراً من التاسع من أبريل الجاري.
وباشر موظفو الجمارك الأمريكية، اليوم، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي أقرها الرئيس ترمب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول، ومن المقرر أن يتم تطبيق رسوم أعلى على السلع القادمة من 57 شريكاً تجارياً خلال الأيام القليلة القادمة.